یک کارشناس شهرسازی مطرح کرد: تاثیر کسب درآمدها بر توزیع فضایی تخلفات ساختمانی/ نقص نظارت دیوان عدالت اداری بر ماده ۱۰۰

به گزارش قدس آنلاین، تعداد پرونده‌های تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها نشان از آن دارد که میزان تخلفات ساختمانی در شهرها رو به افزایش است. تخلفات ساختمانی بیشتر در محدوده‌هایی از شهر که در مسیر توسعه قرار دارد، اتفاق افتاده و به پراکنده‌روی شهر و گسترش افقی آن منجر شده است، از طرفی آرای صادر شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری حاکی است که بیشترین رأی صادر شده در زمینه تخلفات ساختمانی، پرداخت جریمه توسط متخلفان بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشترین تخلف ساختمانی انجام شده در شهرها مربوط به اضافه بنا و ساخت‌وسازهای بدون پروانه است و مهمترین علل تخلفات ساختمانی عوامل اقتصادی، قانونی، اجتماعی و نظارت ضعیف شهرداری است.

بخش عمده‌ای از مسائل و ناهنجاری‌ها در شهرها مربوط به تخلفات ساختمانی است، تحرکات جمعیتی موجب شده است افرادی که به شهرها مهاجرت کرده‌اند متناسب با میزان توانایی خود برای فراهم کردن مسکن به مناطق حاشیه‌ای مراجعه کنند که زمین با قیمت مناسب وجود دارد. اطلاع نداشتن از قوانین شهرداری و پرداخت جریمه نیز به ساخت‌وسازهای غیر قانونی به ویژه در حاشیه شهرها دامن زده و همه اینها نشان از آن دارد که قوانین شهرسازی در ایران برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز کافی نبوده است. در همین خصوص گفت‌وگویی با زینب حسینی، کارشناس شهرسازی انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

شکل‌گیری شهرها در ایران متأثر از چیست؟

افزایش جمعیت شهرها که بعضی ناشی از مهاجرت و فراهم شدن زمینه اشتغال است طی دهه‌های اخیر دولت‌ها را ناچار به ساماندهی و کنترل فیزیکی شهرها و تهیه مقرراتی برای نظارت بیشتر بر گسترش کالبدی شهر کرده است، شکل‌گیری شهرها در ایران نیز از این روند متأثر شده و تدوین و تصویب ضوابطی را در این زمینه ضرورت بخشیده است؛ اما آثار زیان‌بار مغایرت راهکارهای اجرایی با قوانین و وجود دستگاه‌های تصمیم‌گیری موازی در زمینه شهرسازی در عرصه تخلفات ساختمانی موجب شده است این ضوابط کارایی لازم را نداشته باشد. تخلفات ساختمانی نقض قوانین و ضوابط شهرسازی است و ساختمان بدون پروانه، اضافه تراکم و کاربری مواردی از این دست است.

تخلفات ساختمانی به چه دلیل شکل می‌گیرد؟

یکی از مهمترین دلایل ناهنجاری در ظاهر ساختمان‌ها و نابسامانی در سیما و منظر شهر، تخلفات ساختمانی است این تخلفات ناشی از عوامل بسیاری است که با شناسایی آن‌ها می‌توان تا حد زیادی از وقوع تخلفات جلوگیری کرد؛ لذا بررسی علل تخلفات ساختمانی باید با تاکید بر قوانین و ضوابط شهرسازی بررسی شود.

برنامه‌ریزی فیزیکی- کالبدی در راستای توسعه پایدار شهرها تهیه می‌شود؛ اما این برنامه‌ریزی‌ها همواره با مشکلاتی روبه‌رو است، یکی از این مشکلات وقوع تخلفات ساختمانی در زمان اجرای طرح‌های فیزیکی است که سیمای شهر را تغییر می‌دهد. تخلفات ساختمانی و نحوه برخورد با این تخلفات باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و در مرحله بعد عوامل کلیدی و تأثیرگذار در بروز تخلفات ساختمانی مشخص شود.

نظارت مؤثری بر آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری انجام می‌شود؟

نظارت بر آرای کمیسیون ماده صد شهرداری به علت ضمانت اجرای کمیسیون و ارتباط با مقررات مهم شهری از اهمیت بالایی برخوردار است، نحوه نظارت دیوان عدالت اداری بر کمیسیون باید مورد بررسی قرار گیرد و دیوان عدالت اداری به صورت شکلی و محتوایی بر صلاحیت و نحوه رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نظارت دارد، دیوان تصمیمات کمیسیون ماده صد از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها باید مورد بررسی قرار گیرد.

نظارت دیوان عدالت اداری بر کمیسیون ماده ۱۰۰ با یک نقص مهم مواجه است، نمی‌توان تنها احداث کننده را ذی‌نفع دانست و برای سایرین حقی قائل نشد، چراکه با یک اقدام اشتباه و گاهی همراه با سوءنیت هریک از طرفین، آثار مخربی به زندگی شهری و حقوق بنیادین شهروندان وارد می‌شود؛ کسانی که منافع و حقوق آنها تحت تأثیر قرار می‌گیرد ذی‌نفع تلقی می‌شوند و لازم است مفهوم ذی‌نفع گسترش یابد.

کلان‌شهرها طی سالیان گذشته به دلایل متعددی همواره شاهد بروز و رشد تخلفات ساختمانی گسترده‌ای بوده است، با توجه به حجم بالای تخلفات ساختمانی در شهرها و تأثیر این گونه تخلفات بر کالبد شهر، ضرورت و اهمیت پرداختن به این مسئله امری بدیهی است؛ بیشترین نوع تخلف مربوط به تخلف تراکم ساختمانی است که تحقیقات نشان می‌دهد هرچقدر تعداد پروانه‌های صادر شده افزایش یابد، به همان اندازه میزان تخلفات نیز افزایش می‌یابد و هرچقدر دستور به تعطیلی روند احداث بنا و اعاده ملک بیشتر باشد، از میزان تخلفات کاسته می‌شود.

آیا شهرداری سودی از تخلفات ساختمانی می‌برد؟

تخلف ساختمانی در شهر به اقداماتی در ساختمان‌سازی و استفاده از آن اطلاق می‌شود که ساختمان مجوز(پروانه) ندارد یا با مجوز صادرشده از شهرداری مغایر است، نتایج نشان می‌دهد شرایط زمین و مسکن، روند صدور پروانه‌ها و فروش تراکم مازاد ساختمانی و کسب درآمد شهرداری بر وقوع و توزیع فضایی تخلفات ساختمانی در شهرها تأثیری تعیین کننده دارد، فروش تراکم مازاد و تخلفات ساختمانی نقطه‌ای است که بخش زیادی از درآمد شهرداری از این محل تأمین می‌شود.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: چهارمحال و بختیاری کمیسیون ماده 100 تخلفات ساختمانی دیوان عدالت اداری کمیسیون ماده ۱۰۰ ساختمانی در شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۵۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازندگان حرفه‌ای ساختمان در اصفهان معرفی می‌شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد نیکبخت دراین باره اظهار کرد: معیارهای ۹ گانه برای شناسایی سازندگان برتر ساختمان در اصفهان شامل پایداری ساختمان و مدیریت انرژی، استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمند صنعت ساختمان، سرمایه گذاری در بافت‌های ناکارآمد یا محله‌های محروم، کیفیت طراحی و جذابیت بصری ساختمان‌های ساخته شده، اقدام‌های انجام شده در افزایش سرعت فرایند ساخت و ساز، رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی، مساحت زیربنای ساختمان‌های ساخته شده، ارتقای ایستایی ساختمانی با کاهش وزن سازه و استفاده از مصالح با کیفیت و استاندارد است.

وی افزود: برای این معیارها، شاخص‌هایی تعریف شده که افزایش بهره وری آب، مدیریت مصرف انرژی، مدیریت پسماند از مبدا، استفاده از فناوری‌های هوشمند، تعداد واحدهای ساخته شده با الگوی مسکن قابل استطاعت در بافت‌های ناکارآمد یا محله‌های محروم، استفاده از سیستم‌های مکانیزه جهت تسریع فرایند ساخت و ساز، میزان تعهد به اجرای پروانه ساختمانی و عدم انجام تخلفات ساختمانی بر اساس سوابق آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ از جمله آن شاخص‌ها است.

مدیر کل نظارت بر اجرای ضوابط شهرسازی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: سازندگان حقیقی و حقوقی که در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با مجموع حداقل مساحت ۵ هزار متر مربع زیربنا یا ۴۰ واحد را ساخته و با دریافت پایان کار یا پروانه ساختمانی شروع به ساخت کرده اند، می‌توانند در این فراخوان شرکت کنند.

وی افزود: متقاضیان تا ۲۵ اردیبشهت ماه فرصت دارند با مراجعه به دبیرخانه شناسایی سازندگان حرفه‌ای ساختمان شهر اصفهان در اداره مطالعات و برنامه ریزی شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان، مراجعه و فرم‌های ارزیابی ساختمان‌ها را دریافت و تکمیل کنند تا از امتیازهای ویژه ای که برای سازندگان برتر در نظر گرفته شده است، بهره مند شوند.

به گفته وی، هدف از این فراخوان عمومی شناسایی سازندگان حرفه‌ای ساختمان، معرفی و تجلیل از آنها، هماهنگی بیشتر برای رفع موانع تولید و تسریع فرایند ساخت و ساز است.

کد خبر 6101151